تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس للنظر في مراجعة أسعار الفائدة الحالية في آخر اجتماع لها في عام 2023، ويترقب الكثيرون قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، فهل يتم تثبيتها أم ترتفع؟.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، بشأن اجتماع البنك المركزي غدا، الأول يتضمن رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2٪، ويعد هذا المسار المتوقع إذا تم استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الديون الحكومية المصرية كوسيلة لسد الفجوة التمويلية.
وتابع في تصريح خاص لـ«المصير» أن هذا السيناريو يهدف إلى تمكين السوق المصرية من المنافسة مع الأسواق الناشئة في جذب رؤوس الأموال، بينما يُفترض أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها للمرة الثالثة.
وأضاف "جاب الله" أن السيناريو الثاني، يتضمن تثبيت أسعار الفائدة، حيث تمكنت الأسعار الحالية من الحد من التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، وفي هذا السيناريو، ستتم ملء الفجوة التمويلية من مصادر أخرى ذات صلة بعيدة نسبيًا عن استثمارات الأجانب في الديون الحكومية المصرية.
أما السيناريو الثالث، أكد أنه يتضمن تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مع التوصل إلى اتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر لتجديد 25٪ من الودائع المتوقع استردادها، وهذا بهدف عدم إخراج تلك السيولة من النظام المصرفي حاليًا، وبالتالي عدم زيادة معدلات التضخم، على أن يتم سد الفجوة التمويلية بعيدا نسبيا عن آلية استثمارات الأجانب في الديون الحكومية المصرية.
