كتبت: رؤى حسنين
رجح محللون أن يبقي البنك المركزي المصري على اسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الاخير لهذا العام المقرر عقده غدا الخميس، مشيرين الى ان المعطيات التي يشهدها الاقتصاد المحلي حاليا لا تؤهل من جانب ولا تدع هناك حاجة من جانب اخر لزيادة سعر الفائدة.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وقال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ل " المصير" ان الاتجاه لزيادة اسعار الفائدة يرتبط بعاملين، الاول احتمالية اجراء تعويم جديد لسعر صرف الجنيه " تحرير سعر الصرف" ، مستبعدا أن يتم الإقدام على تعويم جديد خلال الفترة القريبة، وذلك بسبب عدم توافر العملة الصعبة، والتي يجب توافرها عند اجراء التعويم بما يحقق السعر التوازني العادل للدولار أمام الجنيه، وإلا ستكون هناك نتائخ وخيمة حال التعويم في ظل ندرة الدولار والعملات الاجنبية، حيث أن ذلك سيؤدي الى تدهور لقيمة الجنيه لمستويات خطيرة غير مسبوقة، وهو سيؤثر سلبا على كافة مناحي الاقتصاد المحلي.
وكانت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قد قالت ،خلال قمة المناخ COP28 في دبي ، إن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامها الأول، ما قد يخفف الضغط على السلطات، لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره.
وأوضحت جورجييفا ، وفقا ل"" : أن «صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمكافحة التضخم، وبعد ذلك سيأتي نظم سعر الصرف»، ما يعد تلميحا لتأجيل الصندوق النظر في تحرير سعر صرف الجنيه مجددا خلال الفترة المقبلة، بحسب "سكاي نيوز عربية"
وأضافت: «لقد طُلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم، وهو أمر حكيم للغاية، لأن التضخم هو عدو الفقراء».
وأشار توفيق الى أن العامل الثاني الذي يعد من محددات اتجاهات اسعار الفائدة، هو التضخم، موضحا أن التضخم بمصر يشهد تراجعا نسبيا، وعلى أقل تقدير لا يوجد قفزات لمؤشر التضخم الفترة الاخيرة، وهو ما لا يجعل هناك حاجة رفع سعر الفائدة، حيث أن من الأهداف الرئيسية لرفع اسعار الفائدة هو السيطرة على التضخم والحد منه، بمحاولة سحب السيولة من السوق ووضعها بالبنوك للاستفادة من فوائد مرتفعة، موضحا أنه في ظل هذين المعياريين فإنه من المستبعد زيادة اسعار الفائدة هذا الاجتماع.
وشهدت معدلات التضخم الأساسي تباطؤ ملحوظ منذ سبتمبر الماضي، ليتراجع بنحو 4.5%، ويسجل 35.9% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 40% في أغسطس السابق له.
كما أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار البنك المركزي المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.
