أكدت الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة من نوعها تلزم الدولة بها نفسها لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بعد 27 شهر من إصدار الاتفاقية كان هناك تعاون من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتم التصديق على عدد من الاتفاقات، موضحًا أن مصر تقدمت بتقاريرها للجنة مناهضة التعذيب وللجنة الحقوق المدنية والسياسية وهي آلية مهمة.
وأوضح "جاد الكريم"، أن عدم تقديم هذه التقارير إلى المنظمات الدولية الحقوقية كان يعطي مجال للتقصير وعدم الوفاء بالحقوق، منوهًا بأنها نقطة مهمة ومؤسسة وتعبر عن تغير التزام الدولة في التعامل مع الآليات الدولية.
وأشار إلى أن آلية العفو الرئاسي كانت تركز على استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في العفو عن العقوبة، موضحًا أن اللجنة في بداية عملها قدم لها أسماء عديدة وحالات وتعاملت اللجنة مع هذه الحالات وخرج 1000 ألف حالة، الآن في مشهد خروج الحالات وليس هناك إضافة لحالات جديدة بعد تراكم لسنوات عديدة.
وتابع: "وزارة الداخلية انتهت من إنشاء 5 مراكز تأهيل مطورة أغلقت أمامها 27 سجنًا"، موضحًا أن الشكاوى التي تصل لهم العدد الأكبر منها المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.
