أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية، لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة وتحقيق المستهدفات المنشودة.
أعرب معيط في ختام الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولي لأول مرة فى مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، ويتم تحديثها بصورة مستمرة.