عقد المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي والبنك التجاري الدولي بصفته البنك الوكيل للبرنامج اجتماعا اليوم برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذالك التحديات التي يواجهها.
وأشار القصير إلى أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية و الأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج.
وأوضح أن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعي للافراد والجمعيات استفاد منها أكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10,5 مليار جنيها (عشرة ونصف مليار جنية) مما وفر أكثر من مليون ومائتي ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة
كما قام البرنامج بتمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية و الحملات الارشادية بما يقارب 170 مليون جنيها باعتبار البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية.
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ 1 مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتى حققت نجاح ملحوظ حيث تم الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالى والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
