عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليًّا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، التي تضم عدد 82 سدًّا (78 سد تهدئة - 4 سدود تخزين)، وعدد 300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كيلومترًا، وعدد 42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كيلومترًا وبعرض قاع (2 – 50 مترًا)، وعدد 770 خزانًا أرضيًّا.
وفي محافظات الوجه القبلي (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الجيزة - القاهرة) تضم عدد 101 سد، وعدد 63 بحيرة صناعية، وعدد 70 جسر حماية وحواجز ترابية، وعدد 7 حواجز توجيه، وعدد 3 قنوات صناعية، وعدد 3 أحواض تهدئة.
كما تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول -تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة- حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الأفقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بقيام مصلحة الري بحصر جميع التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد (الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.
كما وجه بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقًا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًّا طبقًا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
كما وجه الدكتور سويلم لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
وصرح الدكتور سويلم أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.
كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري، والمهندسة سلوى عبد الغني رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والسيد الأستاذ الدكتور أحمد البلاسي مدير معهد الموارد المائية، والسيد الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.
