يمثل التكويد أحد أهم الاستراتيجيات التي طبقتها الدولة، وذلك لتتبع كافة المزارع الخاصة بالحاصلات التصديرية، ومراقبه مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بالدول المستوردة، وكذلك التأكد من سلامة المعاملات الزراعية وتنفيذ الإرشادات الموصى بها من قبل الجهات والهيئات المختصة، ولهذا أصبحت هناك مطالب من جميع مزارعي الخضر والفاكهة بأن يشملهم التكويد، وذلك من خلال التواصل مع الجمعيات الزراعية حتي لا يقتصر علي المحاصيل المصدرة ويتوفر بالأسواق سواء في الداخل أو الخارج.
وأعرب الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ورئيس للإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تطلعه لأن تصبح كل المزارع خاضعة لمنظومة التكويد، لما سيساهم في مزيد من عملية التصدير، وتحسين المنتج الموجود بالسوق المحلي، مبديا استعداد الدولة لاستقبال طلبات التكويد من المزراعين على مدار اليوم.
وفي سياق متصل قال الدكتور ماهر والي العميد الأسبق لكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة وأستاذ البساتين المتفرغ، إن التكويد لا يشترط أن يكون قاصرا على أصحاب المزارع الكبيرة فقط، وإنما هي حق لأي مزارع أن يقوم بعمل تكويد لما له من أهميه كبري.
وأشار الدكتور والي إلى أن الدولة لديها جهات يعمل بها كوادر علمية تستطيع أن تتدخل في عمليه التكويد مثل "كليات الزراعة على مستوى جامعات مصر ، واتحاد المصدرين وبعض الجمعيات الخاصة.
مؤكدا أن المهم في عملية التكويد ليس فقط اتمامها وإنما من يتولى العملية، لذا نسعى أن تكون جهات أمينة تشعر بمدى أهمية الموضوع والعائد على الدخل القومي والتصدير.
وفي هذا السياق قال المستشار محمد بهي الدين هيكل الخبير الزراعي إن نظام التكويد ممتاز جداً، لكنه مازال يخدم المزارع الكبيره فقط، لذا لابد أن تقوم الجمعيات الزراعية بالواجب الوطني في تكويد المزارع الصغيرة، حتي لو على حساب الدولة، وتحت إشراف المرشد الزراعي في الجمعية، من خلال جمع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق دائرته، لمعرفه حجم الموالح أو المحاصيل الزراعيه التي يقوم بتكويدها حتي يكون هناك ثمرة سليمة، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج.
