تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في قضية شبكة فساد وزارة التموين ، المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم مستشار وزير التموين.
كما تجري النيابة التحقيقات في تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن بيع بعض أصحاب المطاحن بإحدى المحافظات لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة.
6 اتهامات
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين 6 اتهامات، وهي : الفساد ، الرشوة ، استغلال النفوذ ، إهدار المال العام ، حجب سلع ، احتكار سلع .
مصادرة 950 طن سكر
كما واصلت النيابة تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذي تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنا من السكر إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي في واحدة من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
وتجري التحقيقات مع عدد من مسؤولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، بعدما توافرت المعلومات والتحريات إلى وجود جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
شبكة فساد السكر فى وزارة التموين
وكانت هيئة الرقابة الإدارية،ألقت القبض على شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.
وكانت معلومات وتحريات الرقابة الإدارية أكدت تورط مسئولين بوزارة التموين في قضية فساد كبرى داخل الوزارة والتورط في وقائع أزمة الأسواق من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتم العرض على النيابة لتولي التحقيقات.
وتضمنت التحقيقات تسجيلات بالصوت والصورة عن قضية الفساد الكبري داخل وزارة التموين.
الرقابة الإدارية تطارد مرتكبي الجرائم التموينية
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عددا من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
