كالعادة أبدى عدد من النواب تخوفهم من استمرار الحكومة في اللجوء إلى القروض لسد الفجوات التمويلية حتى لو كانت وسيلة مشروعة وأحد الوسائل المقررة قانون، وقد شهدت مناقشات المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي في الجلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، جدلا، و الخاصة بموارد صندوق تكافل وكرامة ، عندما اعترض عدد من أعضاء المجلس على تحديد القروض كأحد موارد الصندوق، و طالبوا بحذفها أو تقييدها فى نهاية المادة لغلق باب القروض.
علاء الدين :القروض وسيلة تمويل مثلها مثل أي وسيلة تمويلية أخرى
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " القروض فى هذه الحالة هي وسيلة تمويل مثلها مثل أي وسيلة تمويلية اخرى ، و لن يلجأ إليها إلا فى حالة الضرورة ، و ستتم وفقا للقوانين و القواعد المقررة للاقتراض ".
رئيس الشيوخ :القروض وسيلة من وسائل تمويل الصندوق
وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " هي وسيلة من وسائل تمويل الصندوق و تتم فى الحالات التى يحتاج اليها ".
و نصت المادة 40 على ان تتكون موارد الصندوق من الآتي
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3 الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4 عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على المواد 36 و37 و38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.
وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة.
