تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وقال : أنه قبل رمضان الماضي، قام النائب محمد عبد العزيز بالكتابة على صفحته ونشر صورة مجمعة بها كل أعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان، منوهًَا في منشوره الى الانتهاء من اللجنة الفرعية.
وأضاف خلال تصريحات صحفية: « في هذا المنشور ذكر النائب محمد عبد العزيز بعض الأمور التي تتعلق بما ورد في المشروع، فقمت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية ردًا عليه وكتبت « الكلام دا غلط»، حيث انه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطي أنه تم تقليل المدد، وكان ردي أنها ليس عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة».
وتابع: « هاتفنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقال لى "أطمن، وهنعمل قعدات في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».
وأكمل: « البرلمان هو صاحب الحق في التشريع، ولكن في هذا المشروع بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك، وأرى أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية».
وقال: « أول مرة يظهر هذا المشروع ويتم توزيعه بشكل جاد حينما دعا الرئيس الى اجتماع وحضرته نيابًة عن الدكتور ضياء رشوان، وكان هناك رؤوساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأت الناس تعرف بأن هناك لجنة».
