أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إرادة التطبيق واحتياج مصر لعدالة إجرائية حقيقة أصبحت ضرورة لفض الاشتباك بين نصوص قانون 50 ومشروع لجنة الإصلاح التشريعي، قائلًا: «عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تمت الاستجابة.. الحوار الوطني طرف خيط جديد لاستشراف بارقة نور في تغيير الأوضاع».
وشدد «داود»، في تصريحات صحفية، على أن الأمر ليس مسائلة نصوص ولكن مسائلة إرادة سياسية في هذه الدولة، مؤكدًا أن "الأكسجين السياسي" يزيد بضمانات إضافية وترجمة الدساتير لنصوص، والنصوص هي منتج بشري يمكن أن تأخذ منه ويرد من الجميع.
وتابع: «مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع»، مشددًا على أنه في الفترات السابقة كان هناك مناقشات على مشروع قانون 2017، موضحًا أن اللجنة الدستورية والتشريعية تمسك بحضور الجميع واجتماع نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين وأكدوا على وجود ملاحظات.
