قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
وأضاف "الطماوي"، في تصريحات صحفية، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة.
