تحليل يكتبه: مدحت يوسف الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول
انخفضت في الوقت الحالي أسعار خام برنت القياسي وهو مقياس لأسعار معظم أسعار النفط الأخرى فالخام العربي السعودي وخام البصرة العراقي وغيرهم ارتباطهم وثيق بأسعار خام برنت.
ومن المتوقع خلال الأيام القادمة قيام تحالف أوبك بلس بخفض الإنتاج من النفط لخفض المتاح عالميا بغرض رفع أسعار النفط للمستويات المرغوبة لدى دول التحالف.
ونأتي هنا لمعامل التكرير العالمية والمصرية ودورها في كيفية الاستفادة من الأسعار الحالية المنخفضة ودرء مخاطر توقعات ارتفاعها بعد قرار أوبك+ بالتخفيض... وهل تلجأ لشركات التأمين العالمية لتأمين مخاطر التذبذب ام أن الموقف القادم معروف تبعاته؟.
مع انخفاض أسعار النفط تنخفض ربحية معامل التكرير إلى أن تستقر الأسعار وعند ارتفاعها تعاود معامل التكرير تعويض خسائرها وتحقق أرباح بقدر فروق أسعار الخام عند الشراء وعند بيع منتجات النفط بعد فترة التكرير.
وعادة ما تلجأ شركات معامل التكرير العالمية للتأمين على اعتبار أنه إجراء حتمي واجب اتباعه وأصبح لديهم معرفة وثيقة بكيفية التفاوض مع شركات التأمين العالمية ليحققوا أهدافهم في درء المخاطر وتخفيف أعباء التأمين وتحقيق أرباح مستهدفة.
وفي المقابل لا تلجأ معامل التكرير المصرية لهذا الأسلوب ولكنها تعتمد على هيئة البترول للقيام بهذا العمل كونها المورد الرئيسي للخامات المتداولة بمعامل التكرير .. وهيئة البترول تقوم بإجراءات الحماية بالاتفاق مع وزارة المالية لوضع سقف سعري للنفط المكرر بمعامل التكرير يتفق وأرقام الموازنة مع بداية كل سنة مالية.
وبالفعل تم التحوط على نسبة ٣٥٪ فقط من احتياجات البلاد من النفط عند سعر ٨٠ دولار للبرميل والآن بلغ السعر ٧٣ دولار لخام برنت وبما يعني عدم استفادة الدولة من إجراءات التحوط وما تتحمله من مصاريف التأمين، ولكن مع ارتفاع حدود أسعار النفط لما يفوق ال ٨٠ دولار تحقق الدولة أهدافها من التحوط.
وقد سبق لإدارة التسويق بشركة ميدور المصرية اتباع ما يسمى بالتحوط الذاتي بمعنى توقع سعر لفترة قادمة على ضوء متغيرات السوق العالمي ودراسة تكاليف التأمين على مخاطر تذبذب السعر وطلب أسعار من موردين عالميين لفترات قادمة، ونجحت التجربة نجاح كبير إلا أن الشركة توقفت عن تلك الإجراءات مخافة من الذبذبات المفاجئة الحادة.
