في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، تم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور إلى القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.
هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعًا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وكافة أجهزة الدولة المعنية.
ووجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.
وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي قد تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًّا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.
وأفاد أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.
وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بكل مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بجميع وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، وصدور القرارت الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المُصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مُستمرة في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة.
