كتبت: رؤى حسنين
رحبت شعبة صناعة الحلوى باتحاد الصناعات، باتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتسعير السكر على ٢٧ جنيها للكيلو، مؤكدا ان ذلك من شأنه ضبط اسعار السكر والسيطرة على ارتفاعها الجنونية غير المبررة، نافية ان يكون ذلك الاتجاه بداية لعودة التسعير الجبري للسلع.
وتشهد اسعار السكر بالاسواق المحلية ارتفاعات شديدة متتالية بلغت لما يترواح بين ٤٥ و ٥٠ جنيها للكيلو لاول مرة ، اي بنسبة قاربت ١٠٠% من سعره قبل الازمة قبل عدة أشهر، الامر الذي دعا الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتهديد بتطبيق تسعيرية جبرية للسكر حال عدم تعاون القطاع الخاص لكسر هذه الازمة.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريا رقم ٣١ الصدر بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، يفيد بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، وذلك بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، سواء للمستهلك او للصناعة، و سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر وذلك بسعر 27 جنيها لـ كيلو السكر وتسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وكان جهاز حماية المستهلك أعلن مؤخرا عن ضبط 2 طن سكر بحي شبرا و 36.1 طن سكر بالإسكندرية و 2.1 طن سكر بمحافظة قنا، تم مصادرة المضبوطات لبيعها بمنافذ الدولة بالاسعار الرسمية، وإحالة المُحتكرين للنيابة العامة.
وقال حسن الفندي رئيس شعبة الحلوى باتحاد الصناعات في تصريح ل " المصير" ، ان تسعير السكر بهذا المبلغ لا يعد تسعيرا جبريا، ولكن هو السعر المتداول للسكر ببورصة السلع، حيث يقدر بها ب ٢٤ ألف جنيه للطن ليصل الى منافذ البيع ب ٢٧ ألف جنيه للطن، اي ب ٢٧ جنيها للكيلو، موضحا ان دور البورصة السلعية هو طرح سعر حقيقي للسلع وفقا للعرض والطلب، وهي من افضل الوسائل لضبط الاسعار والقضاء على المغالاة غير المبررة في الاسعار، لافتا الى ان ذلك السعر هو المطروح بمبادرة تخفيض الاسعار التي اعلنتها الدولة قبل نحو شهرين وهو سعر عادلا تماما.
وقال ان اسعار السكر بالسوق المحلي حاليا غير مبررة، وليس لها سبب حقيقي، بل انه على العكس تتوافر كافة اسباب ثبات الاسعار ، حيث تتوفر كافة احتياجات السوق من السكر سواء من خلال الانتاج المحلي او الاستيراد، ويتوفر مخزون استراتيجي كافي منه يكفي حتى شهر ابريل المقبل، ذلك الى جانب الضعف الشديد في الطلب نتيجة ضعف القوى الشرائية للفرد بسبب ارتفاع اسعار كافة السلع والمنتجات، الامر الذي يجعل ارتفاع اسعار سكر امر منطقى.
واوضح ان الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الانتاج المحلي، يتم تغطيتها بشكل دوري من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يبلغ حجم الانتاج المحلي من السكر ٢.٨ مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك ٣.٢ مليون طن، فيما يتم استيراد نحو ٤٠٠ ألف طن من الخارج، اي بنسبة لا تتجاوز ١٢% من حجم الاستهلاك، مشيرا الى ان وزارة التموين كانت قد أعلنت مؤخرا عن استيراد نحو ٣٥١ ألف طن ثم ١٠٠ ألف طن أخرى، ما يعني ان هناك ما يغطي كامل احتياجات السوق المحلي دون اي ازمات.
واستبعد الفندي ان يكون تصدير السكر من الاسباب وراء ارتفاع الاسعار، وذلك نظرا لاستمرار حظر تصدير السكر منذ شهر مارس الماضي حتى الان، وذلك بسبب تمديده كل ٣ أشهر من قبل وزارة التجارة والصناعة، ذلك الى جانب كون التصدير غير مؤثر تماما في مسألة ارتفاع الاسعار، وذلك لان المعروض متوفر بالفعل بالاسواق وان التصدير لا يجور عليه باي حال.
وقال رئيس شعبة الحلوى باتحاد الصناعات، ان اصابع الاتهام كلها تتجه نحو بعض التجار الشجعيين واتجاههم لتخزين كميات كبيرة من السكر، وسحبه من السوق بغرض تقليل المعروض وخلق ازمة لرفع الاسعار، مؤكدا انه ماتتخذه الحكومة من اودات رقابية صارمة، وضبطيات لمستحوذي السكر سيسهم بشكل كبير في تقليل الظاهرة.
وشدد الفندى على ان ادارج كافة شركات الصناعات الغذائية بالبورصة السلعية ضرورة وذلك لضبط اسعار كافة السلع والحد من مغالاتها، وذلك لكون الصناعات الغذائية أحد محاور الاقتصاد المحلي المهمة، ولدورها الاساسي في ضبط اسعار السلع الغذائية بالاسواق، مشيرا الى ان توقف ادراج بعض الشركات المشاركة في البورصة مؤخرا ل ٤ أسابيع متوالية، يعد احد الاسباب وراء ارتباك اسواق السلع الغذائية وارتفاع اسعارها الفترة الاخيرة.
