كشفت تقارير، أن أسعار السيارات في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.
العوامل العالمية، بما فيها أزمة التضخم، أسهمت أيضًا في رفع أسعار المواد الخام والمكونات الأساسية اللازمة لتصنيع السيارات، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج محليًا وعالميًا. هذه الزيادات شملت جميع فئات السيارات، من الاقتصادية إلى الفاخرة.
تلك الارتفاعات وضعت المشترين في مصر أمام تحديات كبيرة، خاصة الفئات متوسطة الدخل التي باتت تواجه صعوبة في اقتناء سيارة جديدة.
وحتى سوق السيارات المستعملة تأثر بشكل واضح، حيث شهد ارتفاعًا في الأسعار، ما دفع الكثيرين إلى اللجوء لحلول مثل التمويل البنكي أو اختيار السيارات الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض للوقود.
ويتوقع الخبراء أن تستمر هذه الزيادات في المستقبل القريب ما لم يحدث تحسن في الأوضاع الاقتصادية أو استقرار في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وفي حين قد يجلب تخفيف القيود على الاستيراد بعض الاستقرار للسوق، فإن الوقت الذي ستتوقف فيه هذه الموجة من الارتفاعات لا يزال غير واضح، مما يجبر المستهلكين على البحث عن بدائل للتكيف مع الأزمة.
