في تطور غير مسبوق، بدأت الحكومة الأمريكية ثاني أكبر محاكمة احتكارية في تاريخها ضد شركة «جوجل»، متهمةً إياها بالهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية وخنق المنافسة.
القضية التي رفعتها وزارة العدل تُعتبر الأهم بعد محاكمة مايكروسوفت في التسعينيات، حيث تُتهم «جوجل» بتوظيف استراتيجيات تسويقية غير قانونية لتعزيز سيطرتها على الإعلانات ومحركات البحث.
وزارة العدل تتهم «جوجل» بالاستفادة من قوتها السوقية لعقد صفقات حصرية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية ومقدمي خدمات الإنترنت لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي.
هذا التحكم في التوزيع، وفقًا للدعوى، أدى إلى إقصاء المنافسين ومنع ظهور منافسين جدد في السوق، مما أضر بالمستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
من جانبها، دافعت «جوجل» عن نفسها، مؤكدةً أن خدماتها تُستخدم بمحض اختيار المستخدمين لأنها الأفضل في السوق، وليست نتيجة لأي ممارسات احتكارية.
وأضافت الشركة أن المنافسة في مجال التكنولوجيا والإعلانات ما زالت قوية، مشيرة إلى منافسين كبار مثل «مايكروسوفت» و«أمازون».
القضية تسلط الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه شركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتصاد الرقمي.
ويرى المحللون أن نتائج هذه المحاكمة قد تُعيد تشكيل معايير الاحتكار في العصر الرقمي. إذا خسرت «جوجل»، فقد تواجه عقوبات ضخمة وربما حتى مطالب بتفكيك أجزاء من أعمالها.
تمثل هذه القضية اختبارًا حاسمًا للقوانين الأمريكية بشأن الاحتكار ومدى قدرتها على مواكبة تحديات التكنولوجيا الحديثة.