تدرس مصر حالياً مشروع إنشاء أول بنك رقمي للمخطوطات بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وجعله متاحاً للباحثين والجمهور على نطاق عالمي. يندرج هذا المشروع ضمن جهود الدولة المستمرة لحماية تراثها وتوثيقه بطرق حديثة، مما يسهل الوصول إليه.
يركز البنك الرقمي على جمع وتوثيق المخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات والمتاحف المصرية، سواء كانت بالعربية أو باللغات الأخرى التي ازدهرت في مصر عبر العصور. سيتم تصوير هذه المخطوطات بتقنيات رقمية متقدمة لضمان نسخ عالية الجودة، وتزويد الباحثين بأدوات بحث متطورة للوصول إلى المعلومات بسرعة وكفاءة.
هذا المشروع يهدف إلى حماية المخطوطات من التلف والضياع، خاصة في ظل التحديات البيئية واللوجستية التي تواجه المخطوطات الورقية. كما يعزز من مكانة مصر كمركز ثقافي وتاريخي عالمي، ويدعم تقديم موارد تعليمية وثقافية للباحثين والطلاب والمتخصصين في دراسات الشرق الأوسط والتاريخ الإسلامي.
وأكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن المشروع يهدف إلى "توفير بيئة رقمية آمنة لحفظ المخطوطات النادرة وتعزيز الوصول إليها"، مشيراً إلى أن "التحول الرقمي في مجال التراث الثقافي أصبح ضرورياً لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة".
من المتوقع أن يحظى هذا البنك الرقمي بتفاعل كبير من المؤسسات الثقافية والأكاديمية محلياً ودولياً، في ظل الاهتمام المتزايد بتقنيات الحفاظ الرقمي والذكاء الاصطياعي، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة التراث الثقافي العالمي ويضمن استدامة هذا التراث للأجيال القادمة.
