تواجه إسرائيل حالة من التوتر الشديد على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن الإضراب الواسع النطاق الذي يُتوقع أن يحدث سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، مما قد يتسبب في ضرر اقتصادي كبير في زمن الحرب.
وأشار سموتريش إلى أن النائب العام الإسرائيلي سيقدم طلبًا عاجلًا للمحاكم لمنع الإضراب العام المزمع عقده غدًا، مشددًا على أن هذا الإضراب يفتقر إلى الأساس القانوني ويهدف فقط إلى التأثير سلبًا على القرارات السياسية المتعلقة بأمن إسرائيل.
في هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة من خلال العمليات الجوية والبرية والبحرية، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. ولا تزال العديد من الجثث تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار مشدد على القطاع يمنع دخول الوقود والمساعدات الضرورية، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.
