قررت شركة لوتس، المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية عالية الأداء، تقليص إنتاجها بنسبة 78% في عام 2024.
جاء هذا القرار كرد فعل للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات السيارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. تواجه الشركات المصنعة للسيارات ضغوطًا لإعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية بسبب هذه الرسوم.
تُعتبر الرسوم الجمركية الجديدة جزءًا من سياسات الإدارة الأمريكية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وقد قوبلت بانتقادات من الشركات العالمية، بما في ذلك لوتس، التي تعتمد على السوق الأمريكية بشكل كبير. من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم سلبًا على مبيعات لوتس في الولايات المتحدة، حيث تُعد هذه السوق من أهم أسواقها الخارجية.
أفاد متحدث باسم لوتس بأن قرار تخفيض الإنتاج كان صعبًا لكنه ضروري بسبب الظروف الاقتصادية الحالية والرسوم الجمركية الجديدة. وأوضح أن الشركة تعمل على إيجاد حلول بديلة لتعويض الخسائر المحتملة في السوق الأمريكية، بما في ذلك نقل جزء من الإنتاج إلى مناطق أخرى لتقليل التكاليف الجمركية. كما تدرس الشركة تعزيز تواجدها في أسواق أخرى مثل الصين والشرق الأوسط لتعويض الفجوة في السوق الأمريكية.
أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن قلقهم من أن تكون هذه الخطوة بداية لتراجع أوسع في صناعة السيارات الفاخرة في أوروبا. مع استمرار التوترات التجارية العالمية، يتوقع بعض المحللين أن تواجه الشركات الأوروبية تحديات كبيرة في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي ككل.
يُعد قرار لوتس بتقليص إنتاجها مؤشرًا على التحديات التي تواجهها الشركات العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويظل التساؤل مفتوحًا حول كيفية تكيّف الشركات مع هذه التحديات والحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية.