أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية قد وضعت تسهيلات لذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة في مسألة الوضوء، مراعيةً ظروفهم وأعذارهم. وأوضحت أن من يستطيع منهم الوضوء بنفسه يجب عليه القيام بذلك، أما من يعجز عن ذلك فيجوز له الاستعانة بشخص آخر، حتى ولو كان بأجر يستطيع دفعه.
وفي تفاصيل الفتوى، أوضحت دار الإفتاء أنه في حال وجود جزء من الأعضاء المخصصة للوضوء يجب غسله، أما الجزء المفقود فيسقط عنه الفرض. وإن كان الشخص غير قادر على الوضوء، فبإمكانه اللجوء إلى التيمم بنفسه أو بمساعدة شخص آخر، ولو بأجر. وفي حالة عدم القدرة على التيمم أيضًا، يمكنه أداء الصلاة حسب حالته دون الحاجة إلى إعادة الصلاة لاحقًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الطهارة بالوضوء أو الغسل هي شرط أساسي لصحة الصلاة، ولكن يتم تطبيق هذا الشرط وفقًا لقدرة المكلف وظروفه. فإذا كان الشخص قادرًا على الوضوء بنفسه، وجب عليه القيام بذلك. أما إذا عجز عن القيام بذلك بنفسه، فيمكنه الاستعانة بآخرين، سواء تطوعًا أو بمقابل مادي، بشرط القدرة المالية.
وأضافت أنه إذا كان العضو المخصص للوضوء موجودًا، فيجب غسله، أما العضو المفقود فلا يُطلب غسله. واستشهدت بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد أن التكليف مرتبط بالقدرة، مثل قوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: 286)، وقوله: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (التغابن: 16).
واختتمت دار الإفتاء بتأكيدها أن الإسلام دائمًا ما يراعي ظروف المكلفين، ويحثهم على أداء العبادات بما يتوافق مع قدراتهم وإمكانياتهم، بما يضمن لهم العبادة دون حرج أو مشقة
