بعد رفعه اسمه من قوائم الترقب... هل يستعين مدبولي ببطرس غالي في الملف الاقتصادي؟

تلك القرارات تأتي  بعد أكثر من عقد من الزمان على هروبه إلى لندن عقب ثورة 25 يناير، حيث كان بطرس غالي أحد أبرز المسؤولين المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري.

 وفي خطوة تثير العديد من التساؤلات، قرر البنك المركزي المصري السماح له بحرية التصرف في أمواله، ما يعزز من احتمالات عودته إلى مصر ويعيده إلى دائرة الضوء.

تعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرسمية المصرية مؤشراً على احتمال عودة بطرس غالي إلى مصر، أو على الأقل على تحسن العلاقات بينه وبين السلطة  الحالية. 

قرار رفع اسمه من قوائم الترقب جاء مفاجئاً للكثيرين، خصوصاً بعد سنوات طويلة من الاتهامات والتهرب من العدالة. هذا القرار لا يعفيه من التهم الموجهة إليه، لكنه يعكس توجهاً جديداً قد يمهد الطريق لعودته إلى مصر وربما حتى إعادة دمجه في الحياة السياسية أو الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال حول مدى استعداد الحكومة المصرية للاستعانة بشخصيات كانت على صلة بالنظام السابق، مثل بطرس غالي، في ظل الظروف الاقتصادية  التي تمر بها البلاد.

 ومن غير المستبعد وفقا لمراقبين  أن تكون هناك مفاوضات أو ترتيبات غير معلنة بين غالي والنظام الحالي لإعادة دمجه في المشهد الاقتصادي أو حتى السياسي. فرغم الاتهامات التي وجهت إليه، يعتبر غالي من الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في إدارة الاقتصاد المصري، وقد يكون مفيداً للحكومة الحالية التي تبحث عن طرق للخروج من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تواجه تحديات اقتصادية ضخمة، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة، والديون الخارجية المتزايدة، . في هذا السياق، قد يرى البعض في عودة بطرس غالي إلى مصر فرصة للاستفادة من خبراته في مجال الاقتصاد، حيث كان له دور كبير في رسم السياسات الاقتصادية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن هذا الاحتمال يثير الكثير من الجدل، نظراً لأن غالي كان أحد رموز النظام الذي أطاحت به ثورة 25 يناير.

إذا ما تم استدعاء بطرس غالي للعودة إلى الساحة الاقتصادية، فإن ذلك سيكون مؤشراً على رغبة الحكومة في البحث عن حلول خارج الصندوق، حتى وإن كان ذلك يعني الاستعانة بشخصيات ذات تاريخ مثير للجدل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن للشارع المصري أن يتقبل عودة شخص كان يوماً ما رمزاً للفساد في عيون الكثيرين؟ 

وُلد بطرس غالي في عام 1952 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم أكمل دراساته العليا في الاقتصاد في الخارج. عمل في عدة مؤسسات مالية دولية قبل أن يتم تعيينه وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كان غالي مهندساً لعدد من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر، مثل برنامج الخصخصة الذي أدى إلى بيع عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص. كما كان له دور كبير في فتح الأسواق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية وتحرير الاقتصاد من القيود التي كانت مفروضة عليه.

 *التهم الموجهة لبطرس غالي بعد ثورة يناير*

بعد ثورة 25 يناير 2011، وُجهت لبطرس غالي عدة تهم بالفساد، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير، وتسهيل عمليات الخصخصة المشبوهة التي أضرت بالاقتصاد المصري. هذه التهم دفعته للهروب إلى لندن، حيث أقام هناك منذ ذلك الحين. وقد صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن، لكنه استمر في نفي جميع التهم الموجهة إليه، معتبراً أنها سياسية وليست قانونية.

في العديد من المقابلات الإعلامية التي أجراها خلال سنوات هروبه، أكد بطرس غالي مراراً وتكراراً رغبته في العودة إلى مصر، بشرط أن يحصل على محاكمة عادلة. وكان يصر في كل مرة على براءته من التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يرتكب أي جرم وأن جميع القرارات التي اتخذها كانت في صالح الاقتصاد المصري.

غالي لم يخفِ أيضاً استعداده للتعاون مع أي حكومة مصرية شريطة أن يتم تبرئته من التهم الموجهة إليه. وفي تصريحات سابقة له، قال إنه يتمنى العودة لمصر والمساهمة في إعادة بناء اقتصادها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

 أبرز ما قيل عنه

تعددت الآراء حول بطرس غالي وشخصيته، حيث وصفه البعض بأنه رجل دولة ذو خبرة واسعة في الاقتصاد، بينما يرى آخرون أنه أحد رموز الفساد في عهد مبارك. من بين أبرز من تحدث عنه كان الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحد أبرز الشخصيات السياسية بعد ثورة يناير، حيث قال إن غالي كان أحد أسباب انهيار الاقتصاد المصري بسبب سياساته الليبرالية غير المدروسة.

من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن بطرس غالي كان ضحية لتصفية حسابات سياسية بعد الثورة، وأن الاتهامات التي وُجهت إليه كانت بمثابة عقاب له على سياساته الاقتصادية التي لم تكن تتماشى مع توجهات القوى السياسية التي برزت بعد الثورة.