أشار سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إلى بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون البناء منذ 8 مايو الماضي.
وأوضح في تصريحات له أن القانون يتيح لرئيس الوزراء تمديد تطبيقه لفترات إضافية تصل إلى 3 سنوات.
وأكد الغزولي أن الهدف من القانون الجديد هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، ولكن الواقع يعكس تحديات عدة. في القانون القديم، كان المواطن يقدم طلب التصالح باستخدام البطاقة الشخصية ويفتح ملفًا، ثم يستكمل الأوراق المطلوبة خلال فترة زمنية محددة، أما بموجب القانون الجديد، يتطلب الأمر الحصول على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، لكن هناك حالات تأخرت في الحصول على الشهادة منذ مايو.
أضاف أن القانون ينص على استخراج شهادة البيانات خلال أسبوعين كحد أقصى، إلا أن الواقع يظهر تأخيرات كبيرة تصل إلى 3 أشهر، بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات التي تتطلب توقيعات متعددة من موظفين مختلفين.
