خلال الأعوام الأربعة الماضية، استمرت تداعيات جائحة كورونا في الظهور على عدة قطاعات اقتصادية، بما في ذلك سوق السيارات. تظهر الآن أحد العواقب غير المتوقعة للجائحة: "سيارات كورونا".
هذه السيارات، التي تم تسجيلها خلال الأزمة، تدخل الآن سوق السيارات المستعملة بمواصفات غير متوافقة تمامًا مع التجهيزات الرسمية، مما يؤدي إلى تسعير غير مناسب وتقديم سيارات بمزايا محدودة أو ناقصة.
خلال فترة ذروة الأزمة، واجهت شركات السيارات تحديات كبيرة بسبب نقص أشباه الموصلات، المكونات الأساسية للعديد من الميزات الحديثة في السيارات مثل شواحن الهواتف اللاسلكية وأنظمة الملاحة.
نتيجة لذلك، قررت بعض الشركات إزالة ميزات معينة من سياراتها الجديدة أو تسليمها بمواصفات غير كاملة.
هذا التحدي أدى إلى زيادة عدد السيارات الجديدة التي دخلت السوق في السنوات الأخيرة وهي تفتقر إلى ميزات أساسية كانت متوقعة في النسخ الأصلية، مثل شواحن الهواتف وشاشات المعلومات والإضاءة المزاجية.
مع دخول هذه السيارات إلى سوق السيارات المستعملة، يواجه التجار تحديات كبيرة في تقييمها بدقة، نظرًا لغياب البيانات الدقيقة عن التعديلات التي تم إجراؤها على المواصفات الأصلية من قبل الشركات المصنعة.
لمواجهة هذه المشكلة، شكلت جمعية إعادة تسويق المركبات فرق عمل للتحقيق وتطوير حلول مناسبة. وتعمل شركات مثل Cap HPI على تحديث البيانات لضمان توافر معلومات دقيقة حول التعديلات على المواصفات.
بينما تظل هناك تحديات في تقييم السيارات المستعملة التي تم تسجيلها خلال جائحة كورونا، يُحث المشترون على التحقق الشخصي والاستفسار عن أي تعديلات أو نقص في المواصفات قبل إتمام الشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة وأداء للسيارة المرغوبة.
