تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، تقديم مذكرة عاجلة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطالب فيها بإنشاء مجلس تصديري خاص بالأحذية والمصنوعات الجلدية.
يأتي هذا الطلب في إطار السعي لزيادة صادرات القطاع بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي عُقد أمس، أكد جمال السمالوطي أن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية يتبع حالياً المجلس التصديري للجلود.
لكن دور المجلس تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تم تهميش القطاع والتركيز بشكل رئيسي على قطاع الدباغة وزيادة صادراته.
وأشار السمالوطي إلى أن الدولة تهتم حالياً بتصدير المنتجات تامة الصنع لزيادة الحصيلة الدولارية، مما يجعل الحاجة إلى مجلس تصديري متخصص للأحذية والمصنوعات الجلدية ملحة.
وأضاف السمالوطي أن هناك العديد من المعارض الدولية الكبرى المختصة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، التي تسهم المشاركة فيها في زيادة صادرات القطاع. ومع ذلك، لم يوفر المجلس التصديري للجلود أي دعوات أو ينظم أي فعاليات لمشاركة الشركات في هذه المعارض، كما لم ينظم أي بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة للقطاع.
وأشار إلى أن رئاسة المجلس التصديري للجلود كانت تتبادل بين القطاعين، حيث يتم تعيين رئيس من قطاع الأحذية لمدة زمنية معينة، وفي الدورة التالية يتم تعيين رئيس من قطاع دباغة الجلود.
ولكن في السنوات الأخيرة، تم الاستقرار على رئيس من قطاع الدباغة فقط، مما أدى إلى تهميش قطاع صناعة الجلود تماماً. وأكد السمالوطي ضرورة أن يكون رئيس المجلس الجديد ملمّاً بالقطاع واحتياجاته، لذا تطالب الغرفة بإنشاء مجلس تصديري منفصل للأحذية والمنتجات الجلدية.
وأوضح السمالوطي أن هناك طفرة في صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل اهتمام الغرفة بمعرض القاهرة الدولي للجلود وزيادة عدد بعثات المشتريين الأجانب في كل دورة من المعرض.
فقد ارتفعت صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية من 4.4 مليون دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 54 مليون دولار بنهاية العام الماضي، ويتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة تتجاوز 25% خلال عام 2024. وتطمح الغرفة للوصول بالصادرات إلى 150 مليون دولار خلال عامين.
ناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بهدف حصرها وعرضها على الجهات المختصة لتنمية القطاع، الذي يضم ما يقرب من 17,600 منشأة.
وأكد جمال السمالوطي أن من أكبر التحديات التي تواجه المصانع ارتفاع أسعار الخامات، حيث يتم استيراد حوالي 75% من المستلزمات التي تدخل في هذه الصناعة. وأشار إلى زيادة أسعار الجلد بشكل مبالغ فيه، ليصل سعر القدم إلى حوالي 80 جنيه في بعض الأنواع.
وأكد أحمد الحسيني الألماني، نائب رئيس الغرفة، أهمية منح حوافز ضريبية وجمركية لتنشيط الاستثمار وجذب استثمارات جديدة للقطاع، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع الورش الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وطالب مصطفى علام، عضو مجلس إدارة الغرفة، بزيادة الدعم للمشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية، لتمكين الشركات من المشاركة في هذه الزيارات وفتح أسواق جديدة لها مما يساعد في زيادة الصادرات.
وشدد المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، على ضرورة الاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للقطاع الصناعي بجودة مرتفعة وبأسعار تنافسية لخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية داخلياً وعالمياً.
وأكد محمد بطة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، على أهمية الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة لرفع كفاءة العمالة بالمصانع وزيادة الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، طالب المهندس محمد محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة، بضرورة إعادة هيكلة المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وتحديث الميكنة بها، وذلك من خلال الغرفة.
 (16)_1.jpeg)
 (15)_1_2_3.jpeg)
 (14)_1_2_3_4.jpeg)
