كتب: إبراهيم محمد
كشف إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل إيقاف تراخيص عدد من الشركات السياحية التي تسببت في أزمة حجاج الموسم الماضي.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أشار عبد العال إلى أن قرار إيقاف التراخيص هو من بين أقسى الإجراءات التي اتخذت في تاريخ شركات السياحة، حيث تم إيقاف 16 شركة بقرار من رئيس الوزراء، وما زال التحقيق جاريًا.
وأوضح عبد العال أن المشكلة الرئيسية كانت في مساعدة بعض الشركات للحجاج وتوفير أماكن إقامة لهم بالمخالفة للقانون، رغم أن بعض الشركات قامت بقطع تذاكر السفر للمواطنين. وأضاف أن قرار الإيقاف يتضمن أيضًا إحالة الشركات للنيابة العامة للتحقيق الجنائي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس.
وأشار عبد العال إلى أن ضوابط العمرة لم تُصدر بعد، حيث أن موسم العمرة مرتبط بموسم الحج، ويتم حاليًا دراسة الضوابط بشكل دقيق.
كما أوضح عبد العال أن حوالي 200 ألف شخص سافروا خلال موسم الحج، بعضهم لم يكن عبر شركات السياحة ولكن من خلال تذاكر تجارية. وأضاف أنه يجري تتبع وضبط السماسرة الذين كانوا يروجون لرحلات الحج عبر منصات السوشيال ميديا.
واختتم عبد العال بالإشارة إلى أن أرخص أنواع الحج كان الحج البري بتكلفة 165 ألف جنيه، بينما انتشرت إعلانات على السوشيال ميديا من قبل سماسرة تدعي وجود فرص للحج لمدة شهرين بسعر 120 ألف جنيه.