قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري
في القضاء علي تعثر المصانع واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة يعزز من القدرة
التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كذلك يساهم في انهاء ازمة المديونية
وفوائد الدين. والتي بلغت نحو مليار جنيه ل 5 الاف مصنع متعثر. وفقا لبيانات وزارة
الصناعة منذ جائحة كورونا. وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي وينعكس
علي المواطن. فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية.
واشار اشرف القاضي، ان استراتيجية
المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي
وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته
ورفع مستوي معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص اساسية
هي : الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الانتاجية. فضلا عن
الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.
أكد القاضي، علي ان اهمية الاستراتيجية
الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات
محلية وعالمية من خلال القضاء علي ازمة المصانع المتعثرة. الامر الذي يساهم في
تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا
كبيئة استثمارية مستقرة.
ومن جانبه أرجع فرج عبد الحميد، نائب
الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – مشكلة تعثر المصانع الي عدد 5 عوامل رئيسية هم :
مالية – وإدارية – وتقنية – وتسوقية – وخارجية.
وحدد فرج عبد الحميد الفوائد ال7
الاقتصادية والاجتماعية لاعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة
وصغيرة وهم :
1- حل
مشكلة الديون المتعثرة من خلال اعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع
التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع علي النهوض من
عثرتها.
2- اعادة
التشغيل وزيادة الانتاج المحلي – مما يساهم في تقليل الاعتماد علي الواردات ويحسن
ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع علي
توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الانتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.
3- زيادة
الصادرات – الامر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل علي تقليل من الضغط علي
العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني. من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات
والاعتماد علي مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم
في زيادة الصادرات.
4- توفير
فرص عمل لالاف من العمال – مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار
الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
5- تحسين البنية التحتية – مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الاخري.
6- رفع مستوي المعيشة للمواطن – فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوي المعيشة. مما ينعكس ايجابيا علي منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الاخري.
7- تعزيز
ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة
الشركات العالمية للعمل في مصر.
