استمرارا للجدل الذي أثاره مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورفض نقابة الصحفيين وتأييد "المهندسين" لهذا الرفض، وإصدار مجلس النواب أكثر من بيان لتوضيح موقفه من القانون، صدر بيان جديد اليوم من نادي قضاة مصر بشأن القانون .
أكد نادي قضاة مصر أن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية المقترح تعديلها بمجلس النواب، يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًّا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
وجاء في بيان النادي أيضا: «لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربًا متناقضًا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين»، مضيفًا أن اجتماعاته مستمرة لمناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
وقد أصدر النادي هذا البيان خلال اجتماع «القضاة» برؤساء الأندية بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية، اليوم الأربعاء، ليعلنوا رفضهم بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى المستشار عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
وقد شهدت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والمجتمعية، إذ رفضت عدة جهات عددًا من بنود ومواد القانون الجديد، على رأسها نقابة الصحفيين، ونادى القضاة، بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق، والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة.
ورأت حكومة «مدبولي»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي على رأس أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، فيما اعترضت نقابة الصحفيين، ونادى القضاة، على عدة تعديلات، معتبرين أن بعض بنود القانون الجديد تضر بنزاهة سير العدالة، وتشكل تهديدًا لحرية الصحافة وتحديًا لحقوق الأفراد.
ويرى البعض أن تعديلات القانون الجديد لها تطور إيجابي في المنظومة القضائية، فيما يرى آخرون أنها تشكل تهديدًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهو الموقف الذي عبّرت عنه نقابة الصحفيين، معلنة تمسّكها بضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
ورفض نادى القضاة، المقترح الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرًا ذلك تقليلا من هيبة المحكمة، غير أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على مقترح نقابة المحامين؛ بتعديل «المادة ٢٤٢»، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.
وانتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان لها، عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حول القانون وإعلان النقابة رفضها له، وقالت اللجنة: «إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».
وأضافت: «المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته».
وتابعت: «وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين».
وقالت اللجنة: «هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك».
وأضافت: «واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا، ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور».
«المهندسين» تتضامن مع «الصحفيين»
وأعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تضامنه مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مؤكدا رفضه لما تعرض له من ساءة وتهديد.
وقال «النبراوي»، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»: «أعلن تضامني مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع قانون الإجراءات، وأدعو مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه».
وأضاف: «فلا يمكن أن نختلف في أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل هذا البلد وشعبه العظيم».