عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
استعرض الاجتماع الخطوات المتخذة لجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وخاصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعزيز سوق الأوراق المالية كمنصة للتمويل والاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة المصرية الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها البورصة منذ سبتمبر 2023 للتعامل مع التحديات التي تواجه السوق، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية جاءت بعد حوار مجتمعي فعال.
وتهدف إلى تحسين كفاءة السوق عبر تطوير الإطار العام للسوق، وتشجيع الطروحات، وتحديث قواعد القيد والتداول، مع تعزيز التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة.
وأوضح الشيخ أن خطوات التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية بدأت منذ اعتمادها، مع التركيز على جودة النتائج وتأثيرها على السوق.
كما أشار إلى أبرز الخطوات التي تمت حتى أغسطس 2024، بما في ذلك توقيع عقد لاستبدال نظام التداول الحالي وتطوير نظام الرقابة وفق أحدث المعايير الدولية.
تمت الإشارة أيضًا إلى قيد 6 شركات جديدة منذ بداية 2024، وإطلاق مؤشر "EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى هيكلة تقسيم الأسواق داخل البورصة وزيادة السيولة وتحسين التداول.
كما أُعلن عن خطوات لتيسير تسجيل العملاء الأجانب وإطلاق منصة لتداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، مع دراسة إمكانية التداول على الشهادات الدولية للطاقة المتجددة.
وأشار الاجتماع إلى أن السوق حقق قممًا تاريخية في المؤشرات وقيم وأحجام التداول، مما يعكس النجاح في تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة.
ختامًا، استعرض الاجتماع خطوات لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية العالمية، وتجديد قاعة التداول التاريخية، وتحويلها إلى مركز رئيسي للاجتماعات، تأكيدًا على عراقة البورصة المصرية ودورها الرائد في المنطقة.