طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار، مشدداً على ضرورة استهداف العملاء الأجانب بجانب المصريين العاملين في الخارج. كما دعا إلى تنويع المنتجات العقارية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين.
وأكد الفيومي أن هذه المبادرة تعكس اهتمامًا حكوميًا قويًا بملف تصدير العقار، مشيرًا إلى أن المبادرة تفيد جميع الأطراف المعنية في المنظومة العقارية.
وأوضح أنها تساهم في توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل للحكومة، كما أن المطورين العقاريين يمكنهم استخدام قيمة الوحدات لتمويل مشاريعهم القائمة أو توسيع استثماراتهم الجديدة. من جانبهم، يمكن للعملاء الاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي قد تصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
وأضاف الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من الآليات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومات حاليًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يعزز الإيرادات الدولارية ويجلب العملة الصعبة.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة عمرانية ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع يحظى بقبول العملاء الأجانب، وأن هناك مناطق في مصر أصبحت أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وأشار الفيومي إلى أن الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
وأوضح أن تصدير العقار سيؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي والعملات الصعبة الداخلة إلى الدولة، مما سيسهم في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.