ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم تخللته عدة قرارات هامة، تضمنت ما يلي:
وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة السويس للمستودعات مشروعاً استراتيجياً. يهدف المشروع إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة مستودع استراتيجي في الغابة الشجرية بحي عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 13.3 فدان. يركز المشروع على تأمين الأرصدة من السلع الاستراتيجية وتقديم خدمات لوجستية متطورة.
تم اعتماد مشروع شركة رياح السويس للطاقة كمشروع استراتيجي أيضاً. يشمل المشروع تصميم وإنشاء وإدارة محطات لتوليد الطاقة من الرياح في البحر الأحمر على مساحة 195.3 كم²، ويهدف إلى إنتاج 4.9 مليون ميجاوات سنوياً من الطاقة النظيفة، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.1 مليون طن سنوياً.
وافق مجلس الوزراء على الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي INTERREG NEXT MED للأعوام 2021-2027، الذي يهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول حوض البحر المتوسط بما فيها مصر.
تمت الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال مكافحة الفساد، مما يعزز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وتبادل المعلومات والخبرات.
تمت الموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر 2024.
وافق المجلس على تخصيص مساحة 33.6 فدان في القنطرة شرق لإقامة ميناء جاف، و50.2 فدان في سوهاج لتوسعات محطة معالجة للصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، و10.3 فدان في جنوب سيناء لإقامة ميناء ركاب سياحي.
وافق المجلس على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى "جامعة الغردقة"، مع ضم الكليات التابعة لهذا الفرع.
تمت الموافقة على تحديد المراحل الزمنية لبناء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يشمل البناء المؤسسي والتنظيمي.
تمت الموافقة على دمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لدعم القطاع الصناعي.
تم اعتماد معايير توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 لمواجهة المتطلبات الطارئة.
اعتمد المجلس التوصيات الخاصة بالقرارات الهندسية لمشاريع متنوعة وأعمال الصيانة، ووافق على طلبات التعاقد المقدمة من جهات مختلفة مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وافق المجلس على تجديد التعاقد مع شركة التعمير لخدمات الصيانة لعدد 230 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
تمت الموافقة على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لعام إضافي وفقاً للضوابط المعمول بها.
تستهدف هذه القرارات تعزيز التنمية الاقتصادية، تحسين البنية التحتية، ودعم جهود مكافحة الفساد وتطوير التعليم، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.