أستاذ اقتصاد يكشف لـ«المصير» سيناريوهات تحرك الدولار والذهب في مصر بعد قرار «المركزي» بتثبيت أسعار الفائدة

كتب: حسين علي

تشهد أسعار الصرف في مصر حالة من الاستقرار هذه الأيام، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير. ويتساءل المتعاملون في سوق الصرف والذهب في مصر عن تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على سعر الدولار والمعدن الأصفر، وكذلك على تحركات الاقتصاد المصري ككل.

تداعيات تثبيت الفائدة على سعر الدولار والذهب

لتوضيح تلك النقاط، تواصل موقع "المصير" الإخباري مع الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي، الذي صرّح بأن هناك تخوفات سابقة من أن يؤدي تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى دفع البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى خروج الأموال المستثمرة في أدوات الدين، سواء المتوسطة أو قصيرة الأجل، بحثًا عن ملاذ أكثر أمانًا.

وأضاف الدكتور عبد النبي عبد المطلب، في حديثه لموقع "المصير"، أن الذهب كان المرشح الأقوى ليكون الملاذ الآمن، خاصة في ظل التوقعات التي تنشرها المؤسسات الدولية بشأن احتمال وصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال عام 2025.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي قرر في النهاية تثبيت أسعار الفائدة، مرجحًا وجود توصية من صندوق النقد الدولي لإدارة السياسات النقدية في مصر بعدم تخفيض أسعار الفائدة، على الأقل للحفاظ على الأموال الساخنة ومنع خروجها.

وأشار عبد المطلب إلى أنه لا يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لن يكون هناك إقبال كبير على شراء الذهب من قبل المصريين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

كما أضاف أن أسعار الذهب لا يتم تحديدها محليًا ولا بناءً على قواعد العرض والطلب داخل السوق المصري، حيث تتحدد الأسعار وفقًا للطلب العالمي على المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار يخضع لمؤثرات خارجية في معظم الأحيان.

وفيما يتعلق بالتوقعات حول ارتفاع أسعار الذهب، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن هناك تكهنات بارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، لكنه لا يرى داعمًا قويًا لهذه التوقعات، خاصة بعد توقف البنك المركزي الصيني، الذي يعتبر أكبر مشتري للذهب، عن شراء المعدن الأصفر منذ أبريل الماضي. هذا التوقف ساهم في تذبذب الأسعار عالميًا، إذ أن اتجاه الصين للشراء خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي رفع سعر الذهب عالميًا إلى 2500 دولار للأوقية.

وفي المقابل، أوضح عبد المطلب أن البنك المركزي الروسي والبنك المركزي البرازيلي لا يزالان مستمرين في شراء الذهب، لكنه يعتقد أن خروج الصين من السوق ربما يخفف من وتيرة صعود الذهب.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن أسعار الذهب في مصر ستظل مستقرة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

تأثير تثبيت الفائدة على الاقتصاد المصري ككل

وفيما يتعلق بتأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري ككل، أكد عبد المطلب أن الاستقرار في حد ذاته يولد الثقة في الاقتصاد. وأشار إلى أنه للوصول إلى انتعاشة اقتصادية حقيقية، يجب خفض فاتورة الحصول على الأموال، أي خفض أسعار الفائدة.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن استقرار أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي، ولن ينتج عنه تغييرات كبيرة على الأقل في الفترة القادمة.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قررت فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.