خلال ساعات.. «المركزي» يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يترقب المتعاملون في القطاع المصرفي المصري قرارًا هامًا من لجنة السياسة النقدية خلال ساعات، حيث سيتم تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع الدوري الخامس لعام 2024.

وكانت اللجنة قد قررت في الاجتماعين السابقين يومي 18 يوليو و23 مايو الماضيين تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد أن تم رفعها بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي لكبح التضخم. وبهذا يكون إجمالي الرفع منذ مارس 2022 قد وصل إلى 1900 نقطة أساس.

وتشير توقعات غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين، سواء المحليين أو الدوليين، إلى أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع اليوم الخميس.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 15 محللًا، فمن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.

كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن اللجنة ستُبقي على الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، بانتظار مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم، خاصة مع الزيادات المتوقعة في فواتير الكهرباء هذا الشهر.

وقد تراجع معدل التضخم في مصر إلى 25.7% في يوليو الماضي، مما جعل الفائدة الحقيقية إيجابية لأول مرة منذ يناير 2022. ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 9% بنهاية 2024، مع الحفاظ على معدل متوسط يبلغ 7% ±2% بحلول ديسمبر.