في خطوة جديدة أثارت الجدل، أدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتصريحات عدائية، مطالبًا بوقف المفاوضات مع حركة حماس، وذلك في منشور له عبر منصة "إكس". تأتي هذه التصريحات في سياق معتاد من الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، والمعروفة بمواقفها المتشددة.
وقال بن غفير: "الدولة التي يُقتل لها 6 رهائن بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة، بل توقف المفاوضات، وتتوقف عن تزويدهم بالوقود والكهرباء، وتسحقهم حتى يستسلموا". وأضاف أن استمرار المفاوضات مع حماس لا يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من "الإرهاب"، بما في ذلك من الضفة الغربية.
تزامنت هذه التصريحات مع تقارير تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، بما في ذلك بن غفير. ووفقًا لدبلوماسيين، يسعى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى فرض هذه العقوبات بسبب "رسائل الكراهية غير المقبولة ضد الفلسطينيين" التي يروج لها بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من أعضاء اليمين المتطرف.
من جانبه، حذر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تحمل مخاطر تصعيد كبيرة، تهدد الاستقرار المحلي والإقليمي. وأضاف أن المخاوف الإسرائيلية بشأن أمنها لا تبرر الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبنية التحتية المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك الطرق والشبكات الكهربائية والمائية وأنظمة الصرف الصحي.