كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن خروج اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من حالة الانكماش، حيث شهد شهر أغسطس 2024 نمواً وتوسعاً ملحوظين لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، ارتفع المؤشر ليصل إلى 50.4 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 49.7 نقطة في يوليو، متجاوزًا بذلك المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. هذا التحسن يشير إلى أول تحسن في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي منذ نوفمبر 2020.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، حيث قامت الشركات في مصر بزيادة إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات. كما أظهرت التقارير تعافي الطلب، رغم تراجع طفيف في الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع ارتفاع مستوى التفاؤل تجاه مستقبل الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022.
على الرغم من ذلك، ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج المرتبطة بتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع في التكاليف دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع لحماية هوامش أرباحها.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات يعكس نظرة شاملة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، من خلال مقاييس تشمل الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
تشير البيانات الأخيرة إلى استقرار معدلات الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أفادت الشركات بتحسن السوق وزيادة أعمال التصدير. هذا الاستقرار دفع الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، وإن كان بوتيرة طفيفة.
كما رفعت الشركات مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي وزادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع مخزونها. تعكس هذه التوسعات الثقة المتزايدة بين الشركات في نمو حجم المبيعات على المدى القريب، مع توقعات إيجابية للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.