تواصل القيادة السياسية جهودها لتطوير حياة المواطنين عبر العديد من المشروعات والمبادرات منها تكافل وكرامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
مظلة التأمين الصحي
واليوم وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم 8.5 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" ومن العمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه سنويًا. كما طالب الرئيس بدراسة إمكانية ضم فئات أخرى من العمالة غير المنتظمة في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج متكامل يشمل مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل. ويسعى المشروع إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وضمان استفادة كافة فئات المجتمع من موارد الدولة بشكل عادل وفعّال.
محاور المشروع القومي للتنمية البشرية
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من
صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري
يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، مؤكداً
تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية،
لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع
تناول أيضاً التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة
النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار
السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن
متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الرئيس في هذا
الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركز طبي في محافظات
المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ
وشمال سيناء ومطروح.
وفي ذات الإطار استعرض نائب رئيس
الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية،
التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من
خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي،
وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي
الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة
لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد
عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة
بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على
ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات
الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود
الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية
والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد،
وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار
عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر
مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم
الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه الرئيس
بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما
كلف الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية
وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة
للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار
السن وذوي الاحتياجات الخاصة.