في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في أركان دولة الاحتلال الإسرائيلية، قامت وزيرة في حكومة إسرائل بانتهاك شروط الرقابة العسكرية بعد نشرها معلومات حساسة حول عملية إنقاذ رهينة إسرائيلية في قطاع غزة. المنشور الذي لم يبقَ على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) سوى 40 دقيقة، أثار انتقادات حادة وأعاد فتح النقاش حول أمان المعلومات الحساسة في الأوقات الحرجة.
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، نشرت تدوينة على حسابها في "إكس" تضمنت تفاصيل حول موقع عملية عسكرية أدت إلى إنقاذ الرهينة كايد فرحان القاضي. هذا الكشف يعد انتهاكًا صارخًا لشروط الرقابة العسكرية، حيث تفرض السلطات قيودًا صارمة على نشر أي معلومات قد تعرض العمليات العسكرية أو المشاركين فيها للخطر.
بعد مرور 40 دقيقة من نشرها، قامت ريغيف بحذف التدوينة، إلا أن الضرر كان قد حدث بالفعل، إذ تم تداول المعلومات بين عدد كبير من المستخدمين قبل أن تتم إزالتها.
وفي بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، تم الإعلان عن نجاح عملية إنقاذ كايد فرحان القاضي، وهو عربي إسرائيلي يبلغ من العمر 52 عامًا، اختُطف خلال هجوم شنه مسلحون من حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وذكر الجيش أن القاضي كان محتجزًا منذ ذلك التاريخ، وتم تحريره في "عملية معقدة"، وأن حالته الصحية جيدة.
القاضي ينحدر من مدينة رهط البدوية في النقب جنوب إسرائيل، وجاء تحريره في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. الاتفاق المزمع يشمل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستعادة إسرائيل للمحتجزين وتبادل السجناء.
هذه الواقعة تسلط الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن نشر المعلومات العسكرية الحساسة على المنصات العامة، وتطرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.