في تصعيد مثير للجدل، أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، عن عزمه بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، متجاهلاً التحذيرات والقوانين الدولية. جاء ذلك في مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين، حيث أكد أن "السياسة المتبعة تسمح لنا بالصلاة في المسجد الأقصى" وأن هناك "قانونًا متساويًا بين الطرفين اليهود والمسلمين".
في أعقاب هذا التصريح، سارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح ينفي وجود أي تغيير في الوضع الراهن في الأقصى، مؤكداً على عدم وجود نية لتغيير الوضع القائم.
تصريحات بن غفير أثارت موجة من الانتقادات والهجمات من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وكان من بين أول المنددين بتصريحاته وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، الذي دعا رئيس الوزراء نتنياهو للتدخل الفوري لإقالة بن غفير، محذراً من أن "كلماته غير المسؤولة تعرض تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية للخطر، والتي تشكل تحالفًا ضد إيران، وقد تكون عواقبها وخيمة".