تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة التحذيرات التي أصدرتها مؤسسات مالية كبرى مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان.
تعكس هذه التحذيرات قلقًا متزايدًا حول قدرة إسرائيل على إدارة تحدياتها المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
في تقرير نشره سيتي بنك، أشار البنك إلى مخاوف وكالات التصنيف الدولية التي خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرًا إلى أن تصنيفها لا يزال في وضع حرج، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. وذكر سيتي بنك أن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأميركية وصل إلى نحو 200 نقطة أساس، مما يثير القلق بشأن استقرار الاقتصاد.
كما توقع سيتي بنك أن يصل عجز الموازنة الإسرائيلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي حددته وزارة المالية والبالغ 6.6%. وأعرب البنك عن شكوكه في قدرة الحكومة على ضبط العجز المالي، مما يزيد من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالات مثل موديز.
من جهته، خفض جيه بي مورغان توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%، مشيرًا إلى بيانات اقتصادية مخيبة للآمال مثل نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الثاني من العام، وهو أقل بكثير من توقعات السوق.
وأشار جيه بي مورغان إلى انخفاض في الاستثمارات والصادرات، مما يفاقم التحديات الاقتصادية. ورغم أن الاستهلاك الخاص لا يزال قويًا، حذر البنك من أن بنك إسرائيل المركزي قد يركز على معالجة التضخم أكثر من تعزيز النمو الاقتصادي. وتوقع البنك أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في نوفمبر 2024، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتعارض مع توقعات بنك إسرائيل الأكثر تحفظا.