في خطوة مفاجئة ومبشرة، أعلنت مصادر مطلعة أن البنوك المصرية بدأت في تمويل استيراد بعض السلع غير الأساسية، من بينها مستحضرات التجميل وإطارات السيارات، بعد أن كان البنك المركزي قد أوقف استيرادها قبل عامين بسبب أزمة شح العملة الصعبة في مصر.
تفاصيل القصة
في بداية عام 2022، قرر البنك المركزي المصري وقف تمويل استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية، وذلك نتيجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية، مما تسبب في أزمة نقص عملة صعبة. من بين هذه السلع، كان هناك 13 صنفًا، من ضمنها مستحضرات التجميل، التي لم تُمول من قبل البنوك منذ ذلك الحين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
انفراجة الأزمة
مع تحسن الأوضاع وانتهاء أزمة شح العملة بفضل صفقة "رأس الحكمة"، بدأ البنك المركزي منذ أبريل الماضي في إعادة تقييم الوضع، وطلب من البنوك حصر طلبات المستوردين لهذه السلع وتحديثها بانتظام. وأشار صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة إلى تحرير العملة المصرية من كافة القيود، بهدف تسهيل التجارة وتلبية الطلب.
عودة تدريجية للسلع
وبدأت بعض البنوك المصرية بالفعل في تلبية طلبات استيراد سلع معينة مثل الملابس الجاهزة والمعدات الثقيلة وإطارات السيارات المستعملة، بينما لا تزال بعض السلع الأخرى تحت الرقابة.
إجراءات جديدة للبنك المركزي
المصادر أشارت إلى أن البنك المركزي يسير في طريق إزالة القيود بشكل تدريجي على العملة، مما يتيح لها التحرك بمرونة أكبر. وفي مايو الماضي، أصدر البنك تعليمات للبنوك بإلغاء الاستثناء الخاص باستيراد شحنات بمبالغ تقل عن 5000 دولار، وأصبح من الضروري عرض كافة العمليات الاستيرادية المتعلقة بالسلع الـ13، بما في ذلك مستحضرات التجميل، على البنك المركزي قبل تمويلها.
تحسن النظرة المستقبلية للبنوك
يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك مصرية، من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B". تشمل هذه البنوك: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.