أثار التحول من الدعم العيني إلى النقدي تساؤلات عديدة بين المصريين، حيث يرغب الكثيرون في معرفة كيفية تأثير هذه الإجراءات على الفئات التي تعتمد على الدعم.
وفقًا لتصريحات سابقة من وزارة المالية، تعتزم الحكومة الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا. وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستجري "حوارًا وطنيًا جادًا" لوضع تصور لكيفية تنفيذ هذا التحول، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتطبيق آلية الدعم النقدي في حال التوافق عليه ضمن حوار مجتمعي. الهدف هو تلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم.
سعى موقع «المصير» الإخباري لفحص جوانب موضوع التحول من الدعم العيني إلى النقدي وتأثيره على حياة ملايين المواطنين في مصر.
خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي قد يؤدي إلى زيادة التضخم
أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع «المصير»، أن التحول إلى الدعم النقدي قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مطالبًا بمعالجة مشكلات السوق قبل تنفيذ هذا التحول. ولفت إلى أن السوق يعاني من اضطرابات كبيرة تتطلب العلاج، خاصةً مع وجود أطراف متعددة مثل هيئة السلع التموينية والتعاقدات الحكومية التي تؤثر على سعر القمح، المدخل الأساسي للخبز.
أضاف نافع أنه يجب معالجة الفساد والتأكد من عدم وجود سرقات ورشاوى وهدر في المنظومة، مشيرًا إلى أن التشوهات قد تؤدي إلى استنزاف جزء كبير من الدعم. وحذر من أن الدعم النقدي قد يؤدي إلى تضخم حلزوني، حيث سيتم طباعة نقود دون زيادة في الإنتاج، مما يزيد السيولة النقدية دون استفادة حقيقية، وهذا يتناقض مع جهود الحكومة الأخيرة لسحب تريليون جنيه من الجهاز المصرفي لتقليل تأثير التضخم.
وجهات نظر متباينة حول التحول إلى الدعم النقدي
في مقابل هذه التحذيرات، قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن عمليات النقل والتخزين تكشف عن نسبة كبيرة من فقد القمح، تصل إلى 20%، وهو ما يعد نسبة كبيرة. وأوضح أن تطوير الصوامع ساهم في تقليل هذا الفقد. وشدد عبد الخالق على أن رفع سعر رغيف الخبز دون مناقشة الموضوع في الحوار الوطني يعد قرارًا متسرعًا. وبيّن أن الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر كفاءة في تحقيق مردود أفضل للموارد المحدودة، بشرط توافر الشروط اللازمة.
ضغوط صندوق النقد الدولي
أكد الخبراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب مصر منذ البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي. وفي مارس الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022، بعد تعثره لعدة أشهر بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات، مثل تحرير سعر الصرف. وبموجب هذا البرنامج، الذي يمتد حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.