كتب: حسين علي
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح، إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي عند مستوى 49.30 جنيهًا مصريًا، وذلك بعد فترة من التقلبات الحادة. وأضاف أن هذا الاستقرار يستدعي تحليلاً دقيقًا لتحديد العوامل المؤثرة فيه وإمكانية استمراره، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأوضح هاني أبو الفتوح، في حديثه لموقع «المصير»، أن هناك عدة عوامل تؤثر في الاستقرار الحالي، منها تدخلات البنك المركزي. حيث ساهم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، مما دعم قيمة الجنيه المصري. كما قام البنك المركزي بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية لضبط سعر الصرف وتقليل التقلبات. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر توقعات السوق بشأن السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي بشكل كبير على سعر الصرف.
وأكد أبو الفتوح أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما زاد من الطلب على الجنيه المصري. علاوة على ذلك، تؤثر الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والعالم على تدفقات رؤوس الأموال وتؤثر بشكل غير مباشر على سعر الصرف. كما تلعب التحويلات النقدية من المصريين العاملين بالخارج دورًا هامًا في دعم الجنيه المصري، ويؤثر سداد الديون الخارجية على الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي على سعر الصرف.
هل الاستقرار مؤقت أم دائم؟
وفي رده على سؤال هل استقرار الدولار الحالي مؤقت أم دائم، لفت الخبير المصرفي إلى أن تقييم استمرارية هذا الاستقرار يعد أمرًا صعبًا، حيث يتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية متغيرة. ومع ذلك، يمكن القول إن الاستقرار الحالي هش ويعتمد على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الثقة في الاقتصاد المصري.
إمكانية تخطي الدولار لحاجز ال50 جنيها
وحول إمكانية ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، أوضح هاني أبو الفتوح أن احتمالية ارتفاع سعر الصرف فوق مستوى ال50 جنيهًا قائمة، خاصة في ظل وجود عوامل مثل استمرار التضخم، والصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو حدوث أزمة اقتصادية عالمية، مما قد يزيد من الضغوط على الجنيه المصري. كما أن أي تغيير مفاجئ في سياسات البنك المركزي قد يؤثر على سعر الصرف.
.jpg)
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)