يتجلى الارتفاع في الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بزيادة تقدر بمبلغ 105 مليون دولار على أساس شهري، حيث أعلن البنك المركزي المصري من خلال موقعه الرسمي أن الإحتياطي النقدي الإجمالي بلغ 46.5 مليار دولار في نهاية يوليو، مقابل 46.37 مليار دولار في يونيو السابق.
الإحتياطي النقدي لمصر يتألف من عوائد قناة السويس، وإيرادات الصادرات المصرية، والإحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي المصري. هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
وفقاً لتقارير دولية رسمية، يعتبر معدل الإحتياطي النقدي في مصر كافياً لتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد الخام للصناعة والإنتاج لمدة تفوق الـ8 أشهر، وهو معدل يفوق المعدلات الدولية المتعارف عليها.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري قبل ثلاثة أشهر عن تحقيق نمو في الإحتياطي النقدي يتجاوز الـ 5 مليارات دولار، بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية بقيمة إجمالية تتجاوز 150 مليار دولار.
وتمكنت مصر قبل أيام من إتمام الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، ضمن إجمالي اتفاق برنامج التسهيل الائتماني البالغ قيمته 8 مليارات دولار، المبرم مع الحكومة المصرية.