عضو شعبة المصدرين لـ«المصير»: أسعار الفائدة تشل أي مصنع ويطالب «المركزي» بإعادة النظر

طالب أحمد زكي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة الحالية، مؤكدًا أنها مبالغ فيها وتشكل عائقًا كبيرًا أمام أي تاجر أو مصنع، ولا تشجع أي مستثمر على الاقتراض، خاصة وأن بعض رجال الأعمال يفضلون حاليًا إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من تكبد الخسائر.

وقال زكي في تصريحات  لموقع «المصير» إن الحكومة الجديدة تعي جيدًا أهمية الصناعة في مصر، ولديها رغبة في الاهتمام بها وإعادتها إلى سابق عهدها، خاصة وأن أغلب المصانع المصرية قد شهدت حالة من التدهور دفعت بها إلى التوقف منذ سنوات. وأشار إلى الأزمات التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية والتي أثرت على الاقتصاد المصري، منها تراجع حجم السياحة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما ساهم بشكل كبير في تراجع حجم التصنيع في مصر.

وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين إلى ضرورة توجه البنوك لدعم الصناعة وتوجيه حصة من ميزانيتها لتمويل القطاع الصناعي، كما كانت عليه من قبل، في ظل الاتجاه الحكومي لإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة مرة أخرى، سواء من خلال توفير التمويل من البنوك في مصر أو عن طريق التمويل الموجه من القطاع الخاص ورجال الأعمال، أو من خلال شركات الاستثمار الأجنبي.

وأكد  زكي أن البنوك في مصر لديها أموال متراكمة تصل إلى تريليونات الجنيهات لا تتحرك، وحان الوقت لتوجيه تلك المبالغ للتصنيع وجعل مصر قلعة صناعية طبقًا لتصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. وشدد على ضرورة توجيه تلك الأموال لتشغيل المصانع المصرية المتوقفة منذ سنوات.

وتوقع زكي وجود تحرك من البنوك لتمويل الصناعة والتجارة خلال شهر ونصف أو شهرين بفضل تحركات البنوك وإصدار البنك المركزي لبعض القرارات لصالح الصناعة المصرية، وخفض أسعار الفائدة على الودائع والاقتراض، خاصة وأن الأسعار الحالية ليست مشجعة للمصنعين.

وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين أن هذا الوقت هو وقت اغتنام الفرص، متوقعًا ظهور أزمات عالمية جديدة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأشار إلى المشاكل القائمة والتوترات في البحر الأحمر وتخوف الدول الأخرى، التي تضيف على تكلفة بضائعها مبالغ إضافية لتأمين المراكب والحاويات، مما يجعلها غير ذات جدوى اقتصادية لتلك الدول. ويجب علينا استغلال تلك الفرصة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة مع قربنا من الدول العربية والأفريقية مقارنة بدول أخرى أبعد مثل تركيا وغيرها، أو من خلال استقبال البضائع من البحر المتوسط وتصديرها للبلاد المجاورة عبر البحر الأحمر.