قالت الخبيرة المصرفية
سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنوك تقوم بإقراض كافة القطاعات،
سواء القطاع الصناعي أو التجاري أو القطاع العقاري وغيرها دعمًا لعمليات التنمية
في مصر.
وأضافت الخبيرة
المصرفية في تصريحاتها لموقع «المصير» أن البنوك تاخذ أموال المودعين ثم تقوم
بإقراضها وبعدها تقوم بإرجاع الودائع لعملائها بالفوائد
وأكد نائبة رئيس بنك
مصر سابقًا، أن القطاع الصناعي يأخذ جانب كبير من قروض البنوك.
أوضحت سهر الدماطي، أن
البنوك لا تقوم بالإعلان عن دعم قطاع بعينة، وإنما تشمل القوائم المالية للبنوك
إجمالي محفظة القروض التي تمول بها كافة المشروعات على حد سوا وليس قطاع بعينه،
فيتم تمويل القطاع الصناعي من قبل البنوك إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبسؤالها هل تخصص
البنوك حصة في محفظتها للقطاع الصناعي، قالت الخبيرة المصرفية، إن البنوك تضع نسبب
لكل قطاع في السياسة الائتمانية الخاصة بها.
كما أشار الدماطي، إلى
وجود قروض بفائدة مدعمه للقطاع الصناعي وذلك من قبل وزارة المالية والتي تتحمل
فارق الفائدة، موضحة أن هناك فائدة 15% لتدعيم المشروعات الصناعية كذلك هناك فوائد
لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك تستمر في الإقراض وفرق التدعيم تقوم
بسداده الوزارة.
ولفتت نائبة رئيس بنك
مصر سابقًا، إلى أن نسب دعم البنك لقطاع بعينة لا تظهر في نتائج أعماله، ولكن من
الممكن أن يتم الإعلان عنها في تقرير مجلس إدارة المصرف بنهاية العام، كما أن
البنوك تقوم بإرسال كافة التفاصيل إلى البنك المركزي المصري الذي يقوم بالكشف عنها.