وفقا لما أعلنته حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة أكثر من مرة فأنها تخطط لتحقيق قفزات وطفرات في قطاع الصناعة في مصر، بهدف دعم المنتج المحلي والتصنيع وزيادة فرص التصدير، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
ومع أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سبق وأن أعلن أكثر من مرة) ت الحكومة تخطط لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.
ومن المفترض أن يكون القطاع المصرفي ليس بمعزلا عن هذا الأمر.
فخلال السنوات الماضية، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لتحفيز مستثمري الصناعة والزراعة، وتشجيع المصدرين على زيادة الصادرات، ورفع قدرات مستثمري السياحة، وخاصة في الشق الفندقي، بما يساعد في زيادة الحصيلة الدولارية ويخفف من وطأة التأثيرات على الأنشطة الاستثمارية. ولعل أبرزها مبادرة الـ8% التي نجحت في دعم وتشجيع الشركات التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، وتبلغ قيمة المبادرة ككل 100 مليار جنيه.
ومع ذلك، يلاحظ في نتائج أعمال البنوك التي تصدر بشكل دوري، خلوها من بيانات عن دعم القطاع الصناعي، الأمر الذي يفتح التساؤل حول "أين دور البنوك في دعم قطاع التصنيع المصري؟".وكيف سيتم دعم المشروعات الصناعية الكبرى في حال غياب دور القطاع المصرفي.
تمويل المشروعات الصناعية
وعلق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح على هذا الأمر قائلًا: "البيانات غير متاحة لي ... لكن بصفة عامة، البنوك غير مقبلة على الإقراض وتستثمر في أذون الخزانة والودائع الأسبوعية التي يطرحها البنك المركزي".
وأضاف أبو الفتوح في تصريح للمصير أن الفائدة العالية لا تشجع على الاقتراض.
وتسائل الخبير المصرفي فإذا كانت الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاقتراض، فمن أين يتم دعم المشروعات الصناعية الكبرى؟
.jpg)
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)
