أكد البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد تراجع بشكل ملحوظ، مسجلًا "أكبر تراجع تاريخي" بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023.
وقد تراجع الدين الخارجي في مايو الماضي إلى 153.86 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.43%؛ أي بنحو 14.17 مليار دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 168.03 مليار دولار.
ويأتي التحسن في مستويات الدين الخارجي في وقت يشهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة إلى مستويات قياسية. حيث وصل الاحتياطي الأجنبي إلى 46.38 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مما يغطي الواردات السلعية لمدة 7.9 أشهر.
وقد أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية في يونيو الماضي إلى 46.38 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.
وفي هذا الصدد تؤكد سياسة البنك المركزي المصري النجاح في القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية، الذي تحول إلى فائض بقيمة 10.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل عجز قدره 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
ساهم هذا التحسن في خفض العوائد على سندات مصر الدولارية بشكل كبير، إذ تراجعت بنحو 13% منذ أكتوبر الماضي، بعد زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية.
كما أن سياسة البنك المركزي نجحت في خفض عقود مخاطر الائتمان لمدة عام بأكثر من 2300 نقطة أساس منذ مايو 2023.
وأشار المصدر إلى زيادة موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية بنسبة 200%، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.