إسرائيل تهدد بضم الضفة الغربية ردا على قرارات لاهاي والأمم المتحدة

في تصعيد لافت لسياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الوزيرة اليمينية المتطرفة أوريت ستروك معارضتها القاطعة لإقامة دولة فلسطينية، مشددة على أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي قرارات دولية تضغط نحو ذلك الاتجاه.

وجاءت تصريحات ستروك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون يرفض قيام دولة فلسطينية. حيث قالت: "إن هذا القرار يعكس وجود أغلبية كبيرة ترفض إقامة دولة فلسطينية معادية، أو أي دولة أخرى على أرضنا". وأضافت بحزم: "شعب إسرائيل يؤكد أن هذه أرضنا، ولا توجد دولة محتلة على أرضها، ولن تكون هناك دولة فلسطينية لأنه لا يوجد شعب فلسطيني".

ووجهت ستروك رسالة تحذيرية إلى المجتمع الدولي قائلة: "نقول لجميع دول العالم إذا دفعتمونا إلى الزاوية بشأن هذه القضية في لاهاي أو في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، فسنتقدم خطوة أخرى ونعلن السيادة على الضفة الغربية التي هي جزء من بلدنا".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، صوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، حيث حظي القرار بدعم من الأحزاب اليمينية المشاركة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة. كما حصل على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، فيما غادر نواب من حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء، على الرغم من أنه تحدث لصالح حل الدولتين.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه النازي غير المسبوق  على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بغطاء أمريكي وأوروبي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، مدمرة كل شيء فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وقد أسفر العدوان المستمر على غزة عن استشهاد 38 ألفاً و794 شهيداً، وإصابة 89 ألفاً و364 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار سياسة الاستيطان والتوسع العدواني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية ، والتي تؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، فالتصريحات النارية لأوريت ستروك تعكس نوايا إسرائيل الحقيقية في فرض الأمر الواقع وتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام تحدٍ كبير في كيفية التعامل مع السياسات الإسرائيلية، والتي تزداد إجراما  وعدوانية يوماً بعد يوم. فإن استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء بالتنديد اللفظي لن يغير من الواقع شيئاً، بل قد يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته التوسعية.