قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه في ظل الظروف التي تمر بها صناعة الدواجن في مصر من مشكلات متعددة بعد انحصار المشكلة التي عصفت بها في نهاية عام 2022، والتي تمثلت في عدم توفر العملة ومستلزمات الإنتاج مما أدى إلى خروج مجموعة كبيرة من المنتجين (قطاع الأمهات ـ التسمين ـ البياض) تقدر بنسبة 40% من إجمالي العاملين بالصناعة. ولكن بفضل التحركات الإيجابية للقيادة السياسية للبلاد تم استقرار الوضع مع توفير العملة الصعبة وتوفير مستلزمات الإنتاج.
ومع ذلك، في المرحلة الحالية ومع التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم تحويل معظم المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، وعدم وجود سعر عادل للمنتج وكذلك الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض الوبائية، نرى من وجهة نظرنا مجموعة من الحلول التي تسهم في تحقيق الانضباط للثروة الداجنة، وهي:
حلول علاجية لمشكلات قطاع الدواجن في مصر
أولًا: من الأهمية أن يكون هناك سعر عادل يحقق استمرارية المنتجين في العملية الإنتاجية من خلال تفعيل دور بورصة الدواجن بطوخ ـ القليوبية. يجب تكوين مجلس إدارة للبورصة يتكون من وزارة الزراعة، وزارة التموين، وزارة التنمية المحلية، الغرفة التجارية، واتحاد منتجي الدواجن، بحيث تكون هي البورصة الرئيسية ولها فروع في كل محافظة. على أن يتم إنشاء صناديق بكل بورصة يخصص دخلها لتطوير منظومة الثروة الداجنة في جمهورية مصر العربية.
ثانيًا: نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة نتيجة للتغييرات المناخية والتي تؤثر على المنتجين بزيادة النافق وارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث أن 70% من مزارع الدواجن نظامها مفتوح. ولتلافي ذلك، يجب تحويل كل هذه المزارع إلى النظام المغلق للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نسبة النافق والاستفادة من المبادرة الرئاسية للقروض بنسبة 5%. التحويل للنظام المغلق يحقق الآتي:
- زيادة الطاقة الإنتاجية بالمزارع، حيث يمكن في النظام المفتوح وضع 10 كتاكيت بالمتر الواحد، بينما في النظام المغلق يمكن وضع 18 كتكوت، مما يزيد بنسبة 80%.
- تقليل تكلفة الإنتاج من خلال تقليل نسبة الهدر من الأعلاف، تقليل الفاقد من التدفئة، والسيطرة على المزرعة وعدم دخول الأمراض وتطبيق الأمن الحيوي بدقة متناهية.
- زيادة الدورات الإنتاجية مما يزيد من الناتج السنوي للثروة الداجنة.
ثالثًا: تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في زيادة المساحات المزروعة من الزراعات العلفية (ذرة صفراء ـ فول صويا ـ عباد الشمس) وتقليل الاستيراد الذي تصل نسبته إلى 80% من الذرة و95% من الصويا، والاعتماد على الإنتاج المحلي.
رابعًا: الرقابة على الأمصال واللقاحات والإنتاج من الحقل المصري للسيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج.
خامسًا: التوسع في منافذ بيع السلع الاستراتيجية من خلال الشعب الغذائية المختلفة بالغرف التجارية لضبط الأسعار ووصول السلع بأسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج.