رئيس الوزراء :الاقتصاد المصري يتطلب مضاعفة الاستثمارات الأجنبية إلى 22 مليار دولار سنويا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نمو الاقتصاد المصري يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 22 مليار دولار سنويًا، في حين كان يتراوح بين 10 و12 مليار دولار في السنوات الماضية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حيث أوضح مدبولي أن الدولة وضعت خططًا تنموية لكل محافظات مصر، مع تحديد الأنشطة والصناعات الخاصة بكل محافظة، مثل صناعة الأثاث في دمياط.

وأشار مدبولي إلى زيادة استهلاك الكهرباء بمعدل 12% هذا العام، مؤكداً أن الدولة تسعى لفتح مجال الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الأصول المملوكة لها وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أن الإيجارات متاحة مع القطاع الخاص، وأن استغلال الأصول لا يعني بيعها.

وتابع مدبولي قائلاً إن الحكومة تحتاج لتدبير 250 مليون دولار شهريًا من العملة الصعبة للأدوية، متوقعًا انتهاء أزمة الدواء خلال 3 أشهر. وأكد أن الدولة ملتزمة ببرنامج الحكومة على مدار 3 سنوات، مشيراً إلى علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي.

كما أوضح أن الدولة تعمل على حل أزمة الأدوية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة، مع الإعلان عن قرارات هامة الفترة المقبلة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين. وأعلن أن الدولة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق الخطرة.

مدبولي أشار أيضًا إلى انخفاض الدين الخارجي إلى 160 مليار دولار، وأنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيتم وقف تخفيف الأحمال نهائيًا على مستوى الجمهورية حتى نهاية فصل الصيف في منتصف سبتمبر المقبل. وأكد أن الدولة تسعى لتمكين أكبر للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة.

وفي الختام، أكد مدبولي أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي، وأن الدولة تعمل على الحفاظ على ثبات الأسعار والسيطرة على التضخم لدعم الإصلاح الاقتصادي.